قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن جماعة الحوثي تمارس انتهاك جسيم بحق ملكية المواطنين الساكنين في مذبح والسنينة وسعوان في العاصمة صنعاء بحجة المصلحة العامة والضرورة العسكرية , مؤكدة أن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة ووضع الشروط التقييدية المفروضة التي تعيق تمتع المواطنين بحقهم في البناء والتعديل بحجة الصالح العام إلى جانب إنشاء المواقع العسكرية يشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء، وعلى جماعة الحوثي ان تتوقف فورا على التصعيد باستخدام القوة تارة والقضاء تارة اخرى ضد المدنيين لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة.
وأشارت "سام" في تقرير مصغر، بأن التنافس على ملكية الأراضي في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي توّسع منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء وبروز صراع المصالح بين قياداتها، حيث تولى الجناح الذي يقوده محمد الحوثي مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف أو أنها كانت مملوكة للدولة، مما انعكس بصورة كبيرة على المدنيين ويهدد الآلاف بالتهجير القسري.
وبينت المنظمة الحقوقية بأن جماعة الحوثي لا زالت تعمل على تكثيف سيطرتها بشكل كبير على سوق العقارات وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في المناطق المسيطرة عليها، مؤكدة تلقيها عشرات الشكاوى بين انتزاع الملكية وحرمان العشرات من البناء إلى جانب رفض مسلحين حوثيين تابعين لما يسمى "المكاتب الإشرافية" في صنعاء، من دفع إيجارات الشقق التي استأجروها من أصحابها، أو حتى الخروج منها، منذ فترة طويلة.
ولفتت "سام" إلى أن جماعة الحوثي قامت خلال السنوات القليلة الماضية بتوسيع عمليات تجريف ونهب وشراء ما تبقى من أراضٍ وعقارات الدولة والمواطنين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها، والذي يأتي بالتزامن مع إطلاق عدد كبير من ملاك المنازل بمناطق سيطرة الجماعة مناشدات برفع الظلم الجائر بحقهم، وإنقاذهم من حملات الجماعة التي تفرض عليهم دفع مبالغ مالية باهظة تحت مسميات وذرائع مختلفة.
وبينت المنظمة بأن فريقها قام بالالتقاء بعدد من الضحايا والمتضررين الذين تمت مصادرة أراضيهم وحرمانهم من البناء أو التعلية، إلى جانب شهادات أثبتت انتزاع أراضي كاملة من أجل إقامة مواقع ونقاط عسكرية، الأمر الذي تؤكد المنظمة على أنه مخالفة صارخة وغير مقبولة واعتداء واضح من قبل جماعة الحوثي على الحقوق المكفولة والمحمية.
تتبع الأحداث في سعوان
في عام 1992 أمر رئيس مجلس الرئاسة علي عبدالله صالح مصلحة عقارات الدولة بتخصيص أراض لموظفي مكتب الرئاسة، حددت مصلحة عقارات الدولة منطقة سعوان بعد سنوات مكانا لسكن موظفي الدولة بالتقسيط. في يونيو 1998 حصل الموظفون على قطع الأرض الخاصة بهم مرخصة من جميع الجهات الرسمية مثل عقارات الدولة والمحاكم.
حيث تقع منطقة سعوان السكنية على الهضبة الشمالية الشرقية لجبل نقم شرقي أمانة العاصمة. بلغت عدد العقارات الممنوحة 6747 لبنة، بني فيها منذ 98م أكثر من 750 مبنى تضم آلاف الشقق السكنية، وفيها الخدمات العامة مثل المدارس والمراكز الصحية والخدمية، ومارسوا فيها الانتفاع والبيع والشراء والتمليك وغيرها من حقوق الملكية.
في يونيو 2017 أنشأ الحوثيون لجنة تدعى لجنة عقارات القوات المسلحة، يقودها ضابط حوثي يدعى أبو حيدر عبدالله جحاف. حيث قررت هيئة العقارات العسكرية الخاصة منع السكان في مدينة سعوان من ترميم أو تأجير أو بناء أو بيع أو شراء كل ما يخص مدينة سعوان السكنية.
كما قامت الشرطة العسكرية –التابعة لجماعة الحوثي-وعلى فترات متفاوتة بخطف أكثر من 20 مالك منزل في المدينة إلى السجن الحربي، ومعهم العمال الذين اشتغلوا معهم في ترميم البيوت.
وذكرت المنظمة بأن جماعة الحوثي تستخدم عصابة تتبع اللجنة للاعتداء على السكان، مثل عصابة يقودها "أبو محسن الحشيشي" ومعهم قسم الشرطة في منطقة صرف شرقي أمانة العاصمة وعصابة أخرى يمكن أن تفجر حربا قبلية من بيت اللهيدة، وهذه العصابات تشترط أحيانا مبالغ ما بين 1 -2 مليون ريال يمني للسماح بالترميم.
هذا وقد قامت مليشيا الحوثي بهدم حوش مدرسة وانتزعت نوافذ من منازل خاصة، وهدمت أساسات وأجزاء من عدة منازل، وخربت عدة منازل واستولت على مواد بناء من مباني قرر ساكنوها ترميم منازلهم.
وفي 7 نوفمبر 2021 اعتدت عصابة تابعة لجحاف يقودها شخص يدعى "الحشيشي" على مالك منزل ليلا وخلعت بلاط منزله، فيما قامت عناصر تابعة لجحاف في 12 ديمسبر2021 بهدم منزل كان صاحبه يريد إكماله.
وأعلن الحوثيون أنهم يهدفون لانتزاع أكثر من 19 ألف لبنة في ضواحي صنعاء مثل الخانق، صرف، الحشيشية، سعوان، وادي ظهر، والروضة وفق ما نشرته وكالة سبأ التابعة لهم. كما قرر مجلس قضاء الحوثيين الأعلى الخامس من أبريل2021 إحالة قضايا العقارات وما يعرف بالمزورات العقارية إلى محكمتي صنعاء والحديدة الجزائيتين، وإنشاء محاكم جزائية في جميع المحافظات.
السنينة أكبر مظلومية في تاريخ اليمن
الحديث (أهالي السنينة)
يقول "سيف " اسم مستعار " أحد ساكني السنينة أن في شهادته على ما جرى معه وآخرين بعد سيطرة الحوثي على أراضيهم.
" تأسست الجمعية السكنية في منطقة السنينة في عام 2004 والتي تم صرفها من قبل (علي محسن) لجميع فئات المجتمع مدنيين وعسكرين وشهداء ومن جميع أنحاء الجمهورية، فمنذ ذلك التاريخ قام الكثير ببيع الأرض الخاصة به والتي تحصل عليها من الجمعية أو قام بالبناء عليها، ووصل البيع والشراء الى الفرد السابع في بعض الحالات، حيث كنت من أحد المشترين وبشكل قانوني عبر أمناء شرعيين وهناك آخرون قاموا بالشراء عبر المحاكم، وبنينا أكثر من 6 آلاف منزل و11 حارة أي 11 عاقل، حارة ثلاثة مشايخ عقال جميعهم مُعتمدين من أمانة العاصمة، حيث تحتوي على مدارس حكومية وخاصة ومتنزهات وخدمات الحياة من كهرباء ومياه وأقسام شرطة وهي مُنظمة من قبل الجهات المختصة".
(م. ح) أحد الذي خرجوا للتظاهر ضد اجراءات جماعة الحوثي، اختطفت جماعة الحوثي رئيس الجمعية عصام القيسي في وقت سابق الذي كان يتابع امام الجهات الرسمية، و" اضاف" على أن هذه المنازل من حقوقنا بصفتنا مشترين، حتى لو تم صرفها لنا، فلم يعد هناك مالك أصيل، كما أن منازل تلك المنطقة قد بيعت بنسبة 90% من ست إلى سبع مرات من زمن طويل، والتي تُقدر بأكثر من 20 ألف قطعة أرض".
وأشار في إفادته " لقد قمت بشراء الأرض التي أعيش فيها منذ عام 2006/2007، وقمت بالبناء والاستقرار في بيتي حتى 2017 إلى أن تفاجأت كما تفاجأ الآخرون في المنطقة بلجنة عسكرية من قبل وزارة الدفاع نزلت ووضعت لوحات في جميع مداخل الحارة من كل الجهات، مكتوب عليها تحذير منطقة عسكرية، ممنوع البيع أو الشراء" بعد قمنا لتأسيس الجمعية للمتابعة وأصبحنا في حصار لا نستطيع القيام بالإصلاحات أو البناء، فعلى سبيل المثال مثلا إذا تعرضت نافذة للكسر لا أستطيع اصلاحها لأنه ببساطة ممنوع بأمر من الحوثي".
جبر " اسم مستعار" احد الساكنين في حي السنينة مذبح يقول في شهادته لسام " نحن لدينا أوراق قانونية وملفات مكتملة تُثبت أننا أصحاب حق وأن ادعاءاتهم باطلة ولا أساس لها من الصحة، ولدينا توجيه سابق من الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي للحوثي، والجمعية مخططة من الهيئة العامة للأراضي ووحدات جوار، لكن وبرغم كل التوجيهات التي لدينا بين أيديهم لكن لا فائدة من ذلك".
واختتم "جبر " إفادته بالإشارة إلى أنه يوجد "هناك مُلاك ومستأجرون قاموا ببناء النصف مثل النوافذ والأسطح لكنهم مُنعوا من استكمال العمل وأنهم الآن غير قادرين على مواصلة البناء أو دفع الإيجار، كما أن هناك أُناس مرضى وبحاجة لبيع ملكه لكي يسافر ويتحصل على العلاج وحالات إنسانية أخرى تحتاج لإنهاء حالة المنع الحالية".
شروط تعجيزية
بحسب شهادات وثقتها منظمة سام فإن جماعة الحوثي تفرض شروطاً تعجيزية للأمر الواقع لمن أراد البناء، حيث تشترط عليه أن يوقع على وثيقة تتضمن التنازل عن أراضيه في أي وقت يُراد منهم ذلك وبعد إحجام الناس على ذلك عدّلوا الوثيقة إلى من اراد البناء عليه التنازل عن أراضيه مقابل تعويض.
في الثالث من مايو 2021، قرر الحوثيون منع شراء أو بيع أي عقار إلا بعد الحصول على إفادة من هيئة الأوقاف التي أنشأها أحمد حامد تفيد بأن العقار ليس ملكا لها.
وفي مطلع فبراير الماضي قرر "محمد علي الحوثي" منع بناء المنازل أو العمائر السكنية أو المولات إلا إذا امتلكوا ساحة عامة لمواقف السيارات، كما قرر محاسبة مسؤولي الأشغال العامة الذين سمحوا ببناء منازل وأبراج دون ان يكون هناك مواقف سيارات. حيث صرحت نقابة الأشغال العامة بصنعاء بأن العشرات من موظفيها خطفوا بعد هذا القرار.
هذا وقد فرضت مليشيا الحوثي عبر نائب وزارة أشغالها ويدعى "الذاري" شروطا صعبة على بناء العقارات في صنعاء تلزمهم فيها بتشغيل المهندسين الخاصين بها في تصميم العقارات والإشراف على تنفيذها في نهاية فبراير 2021
.
كما يشار هنا بأن هناك رسوم بيع تُدفع ما بين 3% -5% لهيئة تتبع "محمد علي الحوثي" مباشرة تسمى المنظومة العدلية، ويتوقع أن تكون الأرباح السنوية للجنة محمد علي الحوثي ما بين 100 -300 مليون دولار سنويا عن بيع وتجارة العقار وقد تزيد عن ذلك في حال ما يسميه الحوثي الغرامات. قدر تقرير اقتصادي تجارة العقارات في اليمن بأكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا.
ابتزاز منظم
تبدأ العملية بتسليم الشخص كافة أوراقه الرسمية لدى هيئة السجل العقاري التابعة له. حيث يمنع بيع الأرض إلا عبر الأمناء الذين عينهم محمد علي الحوثي. ومن ثم يقوم الشخص بتسليم كل أوراق الأرض إلى لجنة تسمى التسويات في السجل العقاري حيث يوجب على الشخص دفع مبلغ 2.5% إلى هيئة السجل العقاري. كما يدفع ما يقارب 10% من كل عملية بيع لأمناء بيع العقار الذين عينهم محمد علي الحوثي، والا ستكون الوثائق ملغية.
شهادات ونماذج
قال أحد شهود العيان لفريق سام خلال افادته " لقد قمت ببناء بيت شعبي في عام 2001 يتكون من غرفة وحمام ومطبخ وسكنت فيها عام 2004، دون أن أُكمل البناء من حيث البلاط والدهان، لأنني لم أكن أملك المال الكافي وبدأت بتوفير بعض المال من راتبي كل عام وكنت أُكمل البناء خلال فترة سكني للبيت، حتى جاء ما يسمى باللجنة العسكرية ومنعتنا من البناء أو أي استحداث، وبرغم توسع عائلتي وازدياد عدد أفرادها حتى أنني لم أستطع بناء غرفة لبناتي". وأضاف " لقد قام بعض جيراني المتضررين من هذا القرار ببناء بعض الغرف على الأسطح لنتفاجأ بقدوم القوات العسكرية التابعة لجماعة الحوثي واحتجازهم، وتم الإفراج عنهم بعد اجبارهم على الإمضاء بهدم ما قاموا ببنائه، ولا زلنا نعاني إلى الآن من حرماننا من إجراء التعديلات الأساسية مثل حماية المبنى من المطر أو السماح بإنشاء مطبخ أو دورة مياه برغم الوثائق القانونية التي بحوزتنا ومصادقة الجهات القضائية".
المواطن "ح. ق" والذي قال لسام "اشتريت قطعة أرض قبل خمس سنوات في عام 2016 تقريبًا، وبعد نحو عام تفاجأت بتوقيف الجمعية السكنية بشكل كامل من قبل وزارة الدفاع الحوثية وإلى الآن لم أستطع البناء أو احداث أي شيء".
احتجاجات سلمية
ينظم السكان المتضررين من القرارات الحوثية تظاهرات مستمرة منذ نهاية سبتمبر من السنة الماضية للدفاع عن أملاكهم ومنازلهم، أمام مكتب النائب العام، ومجلس النواب الموالي للحوثي، ومكتب رئيس المكتب السياسي الحوثي وأنشأوا لهم صفحة خاصة على موقع فيسبوك من أجل تغطية فعاليتهم، تدعى مدينة موظفي مكتب الرئاسة سعوان واخرى للسنينة، كما عُقدت مناقشات تلفزيونية حضر فيها مسؤولون من: هيئة الاراضي وعقارات الدولة الذين أكدوا جميعهم بأن الاراضي التي لدى المواطنين سليمة وصحيحة وهم أصحاب حق في ذلك, خطف الحوثي عددا من الناشطين المدافعين عنها من بينهم الشيخ علي القوسي في الأول من أكتوبر الماضي.
مخالفات قانونية
يقول أحد الضحايا في إفادته " لدينا مخططات صادرة من وزارة التخطيط والمساحة ومعتمدة من أمانة العاصمة من الهيئة العامة إلى جانب رسالة صادرة من رئيس الهيئة العامة للأراضي بحكومة الحوثي، يطالب فيها وزارة الدفاع التابعة للحوثي بإطلاق الاراضي بموجب الوثائق التي يمتلكونها، وضرورة كف وزارة الدفاع عن الاستملاك الإداري لمخالفته لقانون الاستملاك للمنفعة العامة، إلى جانب طلبه تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء لصالح المواطنين والتي تُلزم وزارة الدفاع الحوثية بكف يدها عن اراضي المواطنين، وتعويض المدنيين عن الأراضي التي وضعت يدها عليها في عام 2014".
هذا وقد وزعت لجنة "حيدر جحاف" في سبتمبر من العام الماضي تعميما على جميع ملاك مباني المدن السكنية في صنعاء تطلب منهم تسليمها نسخة من أوراق ملكيتهم مع إحضار الأصل للمطابقة، رفض السكان ذلك وقالوا إنها محاولة من اللجنة لتزوير وثائق أراضيهم.
مدخل المدينة للتفتيش والاعتقال التعسفي
من جهته قال أحد المتضررين في منطقة السنينة أن المنطقة تحولت إلى سجن كبير، حددت اللجنة الحوثية مدخل واحد للدخول والخروج، ويتم في المدخل التأكد من هوية الداخلين وتفتيش سياراتهم، وتابع إفادته "يوجد للمنطقة التي أقطن فيها مدخل وحيد من الجهة الجنوبية، حيث قام الحوثيون ببناء غرفتين سكن للعساكر، وسجن مقابل له، حيث يقومون بتفتيش الداخلين والخارجين من المنطقة بحيث يُمنع ادخال أي مواد متعلقة بالبناء بما فيه أكياس الرمل أو نوافذ أو الأبواب ولو بغرض الاستبدال. فيما قال أحد الضحايا " بسبب الامطار تسرب الماء إلى المنزل فاضطررت إلى تهريب كيس رمل صغير لكي أغلق الشقوق، ولكن بعد التفتيش اكتشفوا كيس الرمل وتم اعتقالي لمدة أربع ساعات، ولم اخرج إلا بوساطة ومقابل دفع مبلغ مالي يُقدر بـ 30 ألف ريال".
لجنة اشرافية
وأشارت المنظمة إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة "عبدالله احمد جحاف" وآخرين من أجل بحث التعسف غير القانوني ضد الأفراد من حيث الاعتقال التعسفي والتهديد والاستيلاء بالقوة على الممتلكات الخاصة للمدنيين، إلا أن تلك اللجنة لم تقم بما يلزم لوقف الانتهاكات المتكررة من قبل جانب الحوثي ولم توقف الانتهاكات غير المبررة لحق المدنيين في التملك دون قيود أو حتى وقف اجراءات نزع الملكية المخالفة للقانون.
قرارات بلا مخالب تنفيذية
اطلعت منظمة "سام" على دعوى مستعجلة لدى محكمة جنوب غرب الأمانة العاصمة صنعاء ضد وزارة الدفاع قدمت بتاريخ 18 سبتمبر 2021 بعنوان" دعوى قانونية وقتية لحماية الوضع الظاهر للحيازة للشيء المدعى به" والتي تتضمن عدم التعرض للضحايا وحماية الوضع الظاهر، وقد جاء في حيثياتها " بأن وزارة الدفاع بنت سور في أراضيهم وعلى الأرض المجاورة لأرضهم بغرض منعهم من الدخول إلى أراضيهم وزراعتها والانتفاع بها".
كما اطلعت المنظمة على مذكرة صادرة من وزارة مجلس النواب التابع لجماعة الحوثي تتضمن بإلزام اللجنة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الامتثال للأوامر القضائية، تحقيقًا لسيادة القانون الذي يجب أن يخضع له الجميع، إضافة للطلب من وزارة الدفاع التوقف عن إجراء الاستملاك الإداري الذي يعتبر مخالفا للقانون حتى لو كان للمنفعة العامة حيث يؤكد القانون على أن في حال إذا ما وجدت أن هناك مناطق ذات أهمية استراتيجية متعلقة بالجوانب الأمنية او الدفاعية ولا يمكن الاستغناء عنها ولا توجد مواقع بديلة فلها أن تستملك تلك المواقع استملاكا رضائيًا او قضائيًا وتلتزم بالشروط القانونية بما في ذلك حصول أصحابها على التعويض العادل وأن تكون الوزارة قادرة على دفع التعويض وإلا فلا استملاك.
تؤكد "سام" على أن ما استمعت له من شهادات وما عاينته من أوراق ومستندات يخالف صريح ما أكد عليه القانون الدولي من أن الحصول على سكن لائق يعني ضمان الحيازة، بمنأى عن الخوف من الإخلاء أو الحرمان من المنزل أو الأرض. كما يُقصد بذلك العيش في مكان يتوافق مع ثقافة الفرد، ويُمَكّنه من الوصول إلى ما هو ملائم من خدمات ومدارس وفرص عمل، مشددة على أن ممارسات جماعة الحوثي في هذا الإطار تشكل مخالفة خطيرة وغير مقبولة يجب التوقف عنها.
توصية سام
واختتمت المنظمة تقريرها المُصغر بدعوة جماعة الحوثي وبشكل عاجل لإطلاق سراح كافة الأشخاص الذين تم اعتقالهم بناء على موضوع نزع الملكية سواء من المعترضين أو من قام بالبناء بشكل خفي بسبب قيود الجماعة.
- التوقف الفوري عن مضايقة الملاك وأصحاب المناطق المذكورة في البيان في ملكياتهم.
- السماح للأهالي في مناطق سعوان والسنينة ومذبح بممارسة حقهم القانون بالبناء والتصرف القانوني النصوص عليه في القانون.
