من نحن

منذ عام 2014 أدت الحرب في اليمن إلى نزوح قسري لأكثر من 3.1 مليون شخص، مما أدى إلى ارتفاع معدل الانتهاكات لحقوق السكن والأرض والممتلكات HLP، على امتداد السنوات الماضية من النزاع ظلت جميع الأطراف تنتهك هذه الحقوق، الموجودة أصلًا، مما فاقم من حدة النزاعات حولها، لا سيما مع تغيّر خارطة النفوذ العسكري والسياسي في المناطق اليمنية، وتناوب العديد من الجهات المسيطرة، الأمر الذي جعل حماية و/أو استرداد الممتلكات من قبل أصحابها الأصليين أمرًا بغاية الصعوبة. وثقت مؤسسة رصد لحقوق الإنسان انتهاكات واسعة لهذه الحقوق من قبل جميع الأطراف، مثل التدمير للممتلكات، وعمليات الإخلاء القسري المباشر أو غير المباشر وإعادة التوطين والاحتلال غير القانوني والقتل خارج نطاق القضاء لأصحاب الممتلكات المنهوبة. تم تدمير العديد من سجلات الممتلكات في جميع أنحاء اليمن بسبب الضربات المستهدفة وقصف الأحياء السكنية، فضلاً عن تدمير وسرقة المستندات الداعمة. غالبًا ما لا تعمل السلطات القضائية وبالتالي فهي غير قادرة على الفصل في قضايا السكن والأرض والملكية.

تسعى رصد لحقوق الإنسان إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار ودعم شمولية عملية السلام في اليمن من خلال تعزيز وحماية حقوق السكن والأرض والممتلكات HLP، وضمان إدماج نهج يُراعي بذل الجهد لدعم هذه الحقوق في جميع مراحل الإستجابة، بما في ذلك مناصرة أصحابها ومساندتهم في عمليات توثيق وتسجيل مطالباتهم كأولى الخطوات لاسترداد ممتلكاتهم.